المحكمة ترفع مستوى العقوبة: تصاعد استخدام القنابل اليدوية يفرض تشديد الأحكام

قبلت المحكمة المركزية لواء المركز – اللد استئناف النيابة العامة، وقررت تشديد عقوبة متهم أُدين بحيازة سلاح، بعد العثور على قنبلتين يدويتين في منزله بمدينة بيتح تكڤا، مؤكدة أن الارتفاع الحاد في استخدام القنابل اليدوية يفرض تشديدًا ملموسًا في العقوبات.

وقالت المحكمة إن المعطيات المعروضة، والمدعومة ببيانات شرطة إسرائيل، تُظهر تصاعدًا غير مسبوق منذ أحداث 7 أكتوبر، يصل إلى معدل يقارب ثلاث قنابل يدوية يوميًا. وأشارت إلى أن هذا الواقع يستوجب سياسة عقابية صارمة تتماشى مع النهج الذي أرسته المحكمة العليا الإسرائيلية في قضايا السلاح.

التفاصيل

وفي تفاصيل القضية، احتفظ المتهم يوسف أبو ديب بقنبلتين يدويتين داخل صندوق مخفي في مطبخ منزله حيث يقيم مع أطفاله، إلى جانب مبلغ 5600 دولار نقدًا. وعند بدء التفتيش فرّ من المكان، ولم يُلقى القبض عليه إلا بعد نحو عشرة أيام. وبعد إدانته بحيازة سلاح، حكمت محكمة الصلح عليه بالسجن 22 شهرًا، وهو ما اعتبرته النيابة حكمًا مخففًا لا ينسجم مع خطورة الفعل.

وبقبول الاستئناف، شدّدت المحكمة المركزية العقوبة إلى 32 شهرًا سجنًا فعليًا، مؤكدة أن دور القضاء هو تشديد القبضة عندما يواجه نشاطًا إجراميًا متصاعدًا يهدد سلامة الجمهور. كما لفتت إلى التعديل رقم 140 لقانون العقوبات، الذي أقرّ عقوبات حدّ أدنى لمخالفات السلاح، في ظل الارتفاع المقلق لاستخدامه من قبل غير المرخّصين.

واستعرضت المحكمة أرقامًا وصفتها بـ«القاتمة»: 75 حادثة عام 2023، 988 حادثة عام 2024، و428 حادثة حتى 6 تموز 2025، لتخلص إلى أن هذا التصاعد يفرض عقوبات تعكس موقفًا غير متساهل تجاه الظاهرة.