تواجه العديد من الأسر في البلدات المختلفة، صعوبات قانونية وعائلية عند انتقال ملكية الاراضي بعد وفاة الوالدين، بسبب القانون الذي يفرض أن تُورث الارض لولد واحد فقط. في حالات عدم وجود وصية واضحة، ينشأ صراع حاد بين الإخوة حول من يكون "الوارث المستمر" للارض
المحامية ليور مندلسون شور، المتخصصة في هذا الشأن ، أوضحت أن القانون يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل عند تحديد الوريث، منها: ارتباط الوريث بالزراعة والعمل في المزرعة، الإقامة الفعلية في الارض قبل وفاة الوالدين، المساهمة في تحسين الارض خلال السنوات، وميول الوالدين إن وجدت.
وفي حالة عدم وجود توافق بين الإخوة، قد يقرر القضاء بيع الارض وتقسيم العائد المالي بينهم، أو إجراء مزاد داخلي لتحديد الوريث المستمر. كما يمكن احتساب مساهمة أحد الإخوة في رعاية الوالدين أو تحسين الارض ضمن عملية التوزيع العادل، لكن ذلك لا يمنحه حق الوراثة المباشر.
من الأمثلة التي عرضتها المحامية، حالة أسرة قررت بعد استشارتها لها أن يختار الإخوة وريثًا واحدًا للارض مع تعويض باقي الإخوة ماليًا عن حصصهم، لتجنب نزاعات قضائية طويلة ومكلفة. وفي حالة أخرى، اعتمد القضاء على تقييم مساهمة الأخ في تحسين الارض ورعاية الوالدين لتحديد التعويض المالي الذي يحصل عليه، بينما تم احترام وصية الوالدين في تحديد الوريث المستمر.
أما بالنسبة للإخوة المقيمين بالفعل في الارض، فقد أكدت المحامية أن الإقامة الطويلة لا تمنح حق الوراثة بحد ذاتها، لكنها قد تؤثر على التعويض المالي الذي يحصل عليه الإخوة عن مساهمتهم في تحسين الارض أو رعاية الوالدين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق