المحكمة العليا الإسرائيلية تُبطل قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية (باغاتس)، اليوم الأحد، وبالإجماع، بإبطال قرار الحكومة القاضي بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وذلك في هيئة موسّعة ضمّت سبعة قضاة.

وألغت المحكمة قرارين حكوميين كانا قد أُقرا لتغيير آلية إنهاء ولاية المستشار القضائي، بما في ذلك إلغاء شرط التشاور المسبق مع لجنة مهنية–عامة قبل الإقالة. وأكد القضاة أن هذه القرارات شابتها عيوب إجرائية جوهرية تستوجب إبطالها.

وجاء في قرار المحكمة أن الحكومة لم تكن مخوّلة بإقالة بهاراف-ميارا استنادًا إلى الآلية الجديدة، دون التوجّه أولًا إلى اللجنة المختصة، وعليه فإن المستشارة القضائية “تواصل شغل منصبها بصورة قانونية، بكل ما يترتب على ذلك”.

انتقادات حكومية حادة
في أعقاب القرار، هاجم وزير العدل يريف ليفين المحكمة العليا بشدة، معتبرًا أن الحكم يثبت، على حد تعبيره، “هيمنة قضاة ناشطين ومتطرفين”. وقال ليفين إنه “لا يوجد في أي مكان في العالم محكمة تفرض على حكومة مستشارًا قضائيًا لا تحظى بثقتها”، واعتبر توقيت القرار محاولة للتدخل في التحقيقات الجارية.

كما دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي الحكومة إلى “إقالة المستشارة القضائية فعليًا”، ومنع دخولها إلى مكاتب الحكومة، وتعيين قائم بالأعمال فورًا، واصفًا قرار المحكمة بأنه “مخالف للقانون”.

خلفية القضية
وكانت الحكومة قد صادقت في أغسطس الماضي، بالإجماع، على إقالة بهاراف-ميارا، إلا أن المحكمة العليا أصدرت أمرًا مؤقتًا جمّد القرار، ومنعت المساس بصلاحياتها إلى حين البت النهائي في الالتماسات.

وقبل أسبوعين، عُقدت جلسة للمحكمة للنظر في الالتماسات ضد قرار الإقالة، إلا أن الحكومة قاطعت الجلسة، ما أدى إلى إنهائها بعد دقائق معدودة. وأوضح رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، حينها أنه “لا جدوى من عقد جلسة في ظل غياب ممثلي الحكومة”.

وبهذا القرار، تُحسم القضية مؤقتًا لصالح المستشارة القضائية، في ظل استمرار التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي في إسرائيل.