تقديم التماس للمحكمة العليا لتجميد قانون “تقني صيدلة”

تقدّم المحامي محمد غالب يحيى، الأمين العام لحزب كل مواطنيها، بالتماس إلى محكمة العدل العليا طالب فيه بإصدار أمر احترازي لتجميد تنفيذ قانون “تقني صيدلة” (טכנאי בית מרקחת)، وذلك بدعوى وجود خلل مهني خطير في مسار تأهيل هذه الوظيفة مقارنة بالصلاحيات التي يمنحها القانون.

وأوضح يحيى أن القانون الجديد يمنح تقنيي الصيدلة صلاحيات حساسة تمسّ صحة المواطنين، دون توفير مسار تأهيلي كافٍ من الناحية النظرية والأكاديمية والعملية، مشيراً إلى أن شروط القبول الحالية تقتصر على إنهاء الصف الثاني عشر والحصول على رخصة مزاولة المهنة خلال أقل من عام ونصف، وهو ما اعتبره غير كافٍ لمهنة ذات مسؤولية طبية.

وأضاف أن للقانون بعداً مادياً وتجاريّاً، يتمثل بمحاولة تقليص تكاليف تشغيل الصيادلة، خصوصاً في الشركات الكبرى، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ظروف عمل آلاف الصيادلة، لا سيما من المجتمع العربي.

وأكد يحيى أن حزب كل مواطنيها يسعى من خلال هذا الالتماس إلى تصحيح مسار التشريع المهني، الذي تجاهله – بحسب قوله – أعضاء الكنيست ووزارة الصحة والجهات المختصة المسؤولة عن سلامة وصحة المواطنين.

القانون بصيغته الحالية يتطلب إعادة نظر شاملة

وشدّد على أن القانون بصيغته الحالية يتطلب إعادة نظر شاملة، تشمل رفع شروط القبول، وإطالة فترة التأهيل، وإخضاع المتدربين لمساقات تعليمية أكاديمية وعملية أكثر جدية، بما يتناسب مع حجم الصلاحيات الممنوحة.

وختم يحيى بالقول إن واجب وزارة الصحة هو ضمان تقديم خدمات طبية بأعلى مستوى مهني، ومن هذا المنطلق جاء قرار التوجه إلى المحكمة العليا كخطوة ضرورية لحماية الصحة العامة.