ثورة جديدة في القطاع العام: وزارة المالية تدفع نحو استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي

توجه قانون التسويات الذي عرض على الحكومة إلى إدخال تغيير جذري في آلية التوظيف بالقطاع العام. فابتداءً من العام المقبل، لن تتمكن الوزارات والهيئات الحكومية من تعيين موظفين جدد قبل فحص إمكانية استبدال الوظيفة المطلوبة بأداة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

التوجه الجديد يستند إلى تجربة مماثلة نُفذت في الجهاز المصرفي خلال العامين الأخيرين، حيث فُحصت كل وظيفة شاغرة—مثل موظفي الرد الهاتفي—مقابل بديل تقني أقل تكلفة بكثير من تعيين موظف جديد. ونتيجة لذلك، انخفض عدد العاملين في البنوك في إسرائيل من 50 ألفًا عام 2011 إلى 36 ألفًا عام 2024، رغم نمو عدد السكان واتساع حجم النشاط المصرفي.

وزارة المالية ترى أن النجاح في القطاع المصرفي يمكن تطبيقه أيضًا في الجهاز الحكومي، خصوصًا في الوظائف الروتينية مثل مراكز الرد أو مراقبة الجودة. الهدف هو تحسين مستوى الخدمة للجمهور وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتُظهر بيانات الوزارة أن حجم القطاع العام في إسرائيل أكبر من متوسط دول الـOECD، إذ يعمل نحو 21% من القوى العاملة في القطاع العام الواسع، مقارنة بـ19% فقط في الدول المتقدمة. كما أن وتيرة زيادة قوة العمل الحكومي أعلى بكثير، بنمو سنوي يقارب 2.3% مقابل 1.4% في دول الـOECD.

10 موظفين 

وبحسب القرار الجديد، فإن أي نية لتوظيف أكثر من عشرة موظفين أو زيادة القوة البشرية بأكثر من 5% ستلزم الجهات الحكومية بإجراء فحص تقني شامل قبل الموافقة على التوظيف. وفي حال عدم توفر حل تكنولوجي فعّال، يمكن عندها المضي في التعيين. المستشفيات ستكون مستثناة في هذه المرحلة.

مدير عام وزارة المالية، إيلان روم، قال لصحيفة “إسرائيل هيوم”: “الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى ويتطور. على القطاع العام أن يتكيف معه. من خلال خطوات التحديث والترشيد يمكننا تحسين عمل الجهاز الحكومي، وهذا سينعكس مباشرة على المواطنين”.