قدرت السلطات الاقتصادية في إسرائيل أن تداعيات حرب غزة الأخيرة ستترك آثاراً طويلة المدى على الاقتصاد الوطني، حيث خفضت توقعات النمو للسنوات الخمس المقبلة إلى 3%–3.5% سنوياً، مقارنةً بمعدل نمو 4% سنوياً خلال العقد الماضي. ورغم ذلك، يتوقع البنك المركزي ووزارة المالية أن يكون النمو في 2026 أسرع نسبياً، إذ قد يصل إلى 4.7% بحسب البنك و5.2% بحسب وزارة المالية، نظراً لتعويض الاقتصاد لتوقف النشاط خلال عامي الحرب.
وأشارت التقديرات إلى أن الحرب أودت بحياة حوالي 2,000 شخص، معظمهم شباب، وأدت إلى إصابة نحو 100,000 آخرين، ما يقلص فعلياً القدرة الإنتاجية للاقتصاد. كما تسببت في زيادة ضخمة في النفقات العسكرية، إذ يتوقع أن تصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 4.2% في 2022، مع استمرار ارتفاعها على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، ستترتب على الحرب تكاليف إضافية على برامج الرعاية والتعويضات الطبية، بما يشمل نحو 6 مليارات شيكل سنوياً على وزارة إعادة التأهيل و2 مليار شيكل على الهيئة الوطنية للتأمين. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض محتمل في قوة العمل بنسبة 1% وتراجع محتمل للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.7%، أي خسارة تعادل أكثر من سنة نمو كاملة.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن تداعيات الحرب على الاقتصاد أقل حدة من "العقد الضائع" بعد حرب يوم الغفران عام 1973، حيث ارتفعت حينها النفقات العسكرية إلى 25%–30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن فرص تعافي الاقتصاد موجودة إذا تمكنت إسرائيل من معالجة المشكلات البنيوية في التعليم، البنية التحتية، وزيادة مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من قطاعات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي.
يبقى أن الحرب ستترك أثراً سلبياً على المدى الطويل على السمعة الدولية لإسرائيل، وهو عامل يصعب تقييمه بدقة، لكنه قد يؤثر على الاستثمارات والمخاطر المالية. ورغم كل هذه التحديات، هناك تفاؤل مشروط بأن الاقتصاد قادر على التعافي إذا اتبعت الحكومة سياسات إصلاحية شاملة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق