عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف غدًا، أثار مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تساؤلات حول امتناع وزارة الأمن القومي، برئاسة إيتمار بن غفير، عن نقل بيانات رسمية تتعلق بحالات العنف وجرائم القتل ضد النساء خلال العام الجاري — وذلك خلافًا لما كان متبعًا في السنوات السابقة.

وأوضح المركز أن معطيات الشرطة الإسرائيلية تُعد الأساس الذي يُبنى عليه التقرير السنوي المخصص لبحث اتجاهات العنف ضد النساء، وأن غياب هذه البيانات يحول دون تقديم صورة دقيقة ومحدثة عن حجم الظاهرة وخطورتها.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى مزيد من الشفافية واتخاذ خطوات فعلية للحد من جرائم العنف ضد النساء، في ظل ارتفاع معدلاتها خلال السنوات الأخيرة وفق تقارير منظمات المجتمع المدني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com