إسرائيل تطلب مصادرة 50 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على غزة

قدمت نيابة الدولة الإسرائيلية إلى محكمة حيفا المركزية، بصفتها محكمة للملاحة، طلبًا استثنائيًا لمصادرة 50 سفينة أجنبية بشكل نهائي، بعد محاولتها خرق الحصار البحري القانوني المفروض على قطاع غزة ضمن ما يُعرف بأسطول "صمود". وأشار الطلب إلى أن عددًا من هذه السفن كانت مملوكة لتنظيم حماس.

وأوضحت النيابة أن الطلب استند إلى القانون الدولي، الذي يتيح للدول احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري، كما يمنح المحكمة صلاحية إصدار أوامر بمصادرتها. ووصل أسطول "صمود" إلى المياه الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، بعد أساطيل سابقة تم توقيفها.

وقالت الدولة إن الأسطول كان استثنائيًا من حيث العدد والتحديات العملياتية، وأضافت أن حماس كانت وراء التمويل والتنسيق وشراء السفن عبر شركات واجهة، بهدف "تحدي بحرية الجيش وإحداث خرق للحصار البحري". وأوضحت أن السفن تحركت بطريقة تشبه السفن العسكرية، على شكل سرب واحد، مشيرة إلى التخطيط المحكم والإدارة المركزية للأسطول.

وأكدت إسرائيل أن كمية المساعدات الإنسانية على السفن كانت ضئيلة للغاية — أقل من 5 أطنان إجمالًا، أي ما يمثل نحو ربع ما تنقله شاحنة واحدة إلى غزة، مقارنة بمئات الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا. وأضافت أن الهدف الحقيقي للأسطول كان استفزاز إسرائيل إعلاميًا وليس تقديم المساعدات الإنسانية.

وأشارت الدولة إلى أن تورط حماس في التمويل وشراء السفن يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يستلزم ردًا قضائيًا صارمًا، وأن المصادرة تهدف أيضًا لإرسال رسالة ردع للجهات التي تحاول العمل ضد إسرائيل خلافًا للقانون، مع الإشارة إلى معلومات عن نية تنظيم رحلة بحرية مماثلة مستقبلًا.