نهاية عصر النقد؟ قيود جديدة على استخدام الأموال الورقية في إسرائيل

يعتزم وزارة المالية الإسرائيلية إدخال قيود صارمة جديدة على استخدام النقد، في إطار قانون التسويات لعام 2026، ضمن مسعى لتقليص التداول النقدي ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وبحسب مشروع القانون، سيُمنع الأفراد من حيازة أكثر من 200 ألف شيكل نقدًا، كما سيُحظر إجراء صفقات نقدية تتجاوز 6,000 شيكل، إضافة إلى حظر صرف أو تسييل الشيكات بمبالغ تفوق هذا الحد.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى إدخال المزيد من الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تقليص استخدام النقد سيدر على خزينة الدولة نحو 375 مليون شيكل في عام 2026، وحوالي 640 مليون شيكل سنويًا ابتداءً من عام 2027.

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة عالمية تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية التي تُعتبر بيئة خصبة لغسل الأموال، إذ ترى السلطات أن انتقال التعاملات إلى النظام البنكي يسهل تعقّب مصادر الأموال واستخداماتها.