طلبت المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر–يروشالمي، صباح اليوم (الأربعاء)، من المحكمة عقد جلسة تمديد اعتقالها عبر تطبيق “زوم” بدلاً من حضورها شخصيًا، مشيرة إلى “وضعها الصحي” كسبب لذلك.
الشرطة الإسرائيلية قدّمت طلبًا لتمديد اعتقال تومر–يروشالمي لثلاثة أيام إضافية، إلى جانب تمديد اعتقال المدّعي العسكري العام السابق العقيد متان سولومش لمدة يومين، وذلك في إطار قضية التسريبات من داخل النيابة العسكرية التي أثارت ضجة في المؤسسة الأمنية.
وبحسب التقارير، أجريت تحقيقات تومر–يروشالمي في منشأة تابعة لوزارة الأمن للحفاظ على السرية التامة، بعد منحها يوم راحة عقب اعتقالها. كما استُدعيت المرأة المقربة التي كشفت القضية لاستكمال شهادتها، وتمّت مواجهتها مع سولومش، حيث واجهته بتورطه في القضية، بينما نفى ذلك قائلاً إنه علم بالتسريب بعد وقوعه فقط.
ويشارك في التحقيق فريق خاص من الشرطة ترأسه ضابطة برتبة مقدّم من وحدة الأمن الداخلي في وزارة الدفاع. وتشير التحقيقات إلى أن المدعية السابقة أبدت اهتمامًا خاصًا بنتائج اختبار جهاز كشف الكذب الذي خضعت له.
في المقابل، تواصل الشرطة البحث عن الهاتف المحمول المفقود لتومر–يروشالمي، والذي يُشتبه بأنها ألقت به في البحر خلال فترة اختفائها قبل اعتقالها. وتعتقد الشرطة أن الهاتف يحتوي على أدلة مركزية تتعلق بتسريب مقطع فيديو لجنود احتياط متهمين بالاعتداء على معتقل فلسطيني في قاعدة شَدِه تيمان العسكرية.
وتشير مصادر في جهاز إنفاذ القانون إلى أن التسريب تم عبر مجموعة واتساب تضم ضباطًا كبارًا في النيابة العسكرية برئاسة تومر–يروشالمي، وأن بعضهم تورط – وفق الشبهات – في إفشال التحقيق الجنائي وصياغة إفادات كاذبة للمحكمة العليا.
تومر–يروشالمي نُقلت إلى سجن النساء "نيفي ترتسا" حيث تُحتجز في جناح معزول، وتواجه شبهات تتعلق بـ الاحتيال وخيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، وتسريب معلومات سرية من قبل موظف عام.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد رفضت استئنافها على قرار تمديد الاعتقال السابق، فيما حضرت آخر جلسة دون أصفاد ودون زي عسكري، وأمرت القاضية بحظر تصويرها داخل القاعة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق