كتب: زهير دعيم
في السنوات الأخيرة ، يُشهد مجتمعنا العربي في إسرائيل تصاعدًا مخيفًا في ظاهرة العنف الداخلي : جرائم القتل ، اعتداءات متبادَلة ، تنامي انتشار السلاح ، خوف عارم وشعور عامّ بالضعف تجاه الفوضى .

وفيما يكتظّ المشهد بأرقام مروّعة ، تبرز تساؤلات جوهريّة حول دور الهياكل القياديّة التي يُفترض أن تكون في مقدّمة جهود الإصلاح والوقاية ، من بينها اللجنة العليّا لمتابعة قضايا الجماهير العربيّة – تلك الهيئة التي من المفترض أن تكون الدّاعم والمُوجّه وحارس الحقوق للجماهير. لكنّ الواقع يقول شيئًا مختلفًا :

هل نراها حاضرة بفاعليّة ؟ هل تؤثّر فعلًا ؟ أم أنّها أصبحت شعارًا بلا تنفيذ ومخترة لا اكثر ؟
وبصريح العبارة هناك فجوة كبيرة بين المهام المُعلَنة وبين ما يشهده الشارع : بلداننا وقُرانا تُفجع كلّ يوم بعدد جديد من الضحايا ، وأُسرٌ تنهار، وأطفالٌ يكبرون في بيئة ارتعش فيه القانون وساد الرعب ، وللأسف ليست هناك مؤشّرات واضحة ، بأنّ اللجنة العليّا أطلقت برنامجًا شاملًا وموثوقًا للوقاية من العنف ، أو أنّها دخلت بحصة رئيسية في تطبيقه على الأرض . بدلاً من ذلك ، نجد بيانات إدانة ، أو بيانات تضامن كلها لوك كلام لا اكثر وخالية من الضغط على السلطات للقيام بواجبها .
ومن هنا يظهر أنّ اللجنة تتحرّك في سياق رمزيّ أكثر من كونه تحرّكًا عمليًّا :
اجتماعات ، بيانات ، مؤتمرات ، لكنها قليلة التدخّل المباشر في تنفيذ المشاريع الوقائيّة الحازمة .
ورغم تشاؤمي أقول :
إنّ الحلّ ليس بتفكيك اللجنة بالضرورة ، بل بإصلاحها وإعادة تفعيلها . لكن إن لم يتم ذلك ، فقد نستغني عنها ، بإشراك المجتمع المدني والشبيبة والمعلّمين ورجال الدين في برامج تأهيل ومشاركة فعليّة .
وبيت القصيد :
إذا بقيت اللجنة العليّا كعنوان فقط ، دون أن تتحوّل إلى قوة تنفيذية حقيقية ، تُغيّرُ وتُبدّلُ وتعيشُ مشاكلنا وهمومنا فلا حاجة لها .
لأنّنا نريدها دواءً فعليًّا لهموم مجتمعنا ومشاكلنا ، تقف بحزم ، وتكتب على جبين الزمن قصيدة جذلى، عنوانها العمل والتصدّي .
فهل تراني أحلم ؟!!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com