التعليم العربي يتفوّق لأول مرة على اليهودي في نسبة الاستحقاق للبجروت – غولان تحاول عرقلة التقدّم

كشف تقرير وزارة التعليم الإسرائيلي، ونشر على صحيفة كالكاليست، عن معطيات غير مسبوقة تشير إلى أنّ التعليم العربي تجاوز نظيره اليهودي في نسبة الطلاب المستحقين لشهادة البجروت. فقد ارتفعت نسبة الاستحقاق في المدارس العربية (باستثناء المدارس البدوية في النقب) من 77% في العام الدراسي 2022/2023 إلى 78.3% في 2023/2024، متجاوزة للمرة الأولى التعليم اليهودي الذي بلغت نسبته 77.8%. هذا التطوّر يأتي بعد ارتفاع مستمر منذ خمس سنوات، إذ كانت النسبة عام 2018/2019 نحو 63.9%.

العربي البدوي 

في المدارس البدوية في النقب كانت القفزة أكبر، إذ ارتفعت النسبة من 65.4% إلى 71.1% خلال عام واحد، أي بزيادة 5.6 نقاط مئوية، بعد أن كانت قبل سنوات قليلة لا تتجاوز 48%. ويُعزى هذا التقدّم إلى خطط التنمية الخمسية التي خُصصت لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، لا سيما الخطة 922 التي ركزت على التعليم الابتدائي والإعدادي، والخطة الحالية المسماة "تقدُّم" (550) التي وجّهت ميزانيات إضافية للمدارس الثانوية.

يؤكد حسن طوافرة، المدير السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أنّ هذه الخطط أثبتت فعاليتها، مشيرًا إلى أنّ المرونة في توزيع الميزانيات على المدارس الثانوية سمحت للمديرين بحل مشاكلهم الخاصة. ويرى أنّ هذه الاستثمارات ساهمت أيضًا في ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، إذ ارتفعت من 31.4% قبل عشر سنوات إلى 49.4% في الربع الأول من عام 2025، ما يعني زيادة في الناتج المحلي بنحو 15 مليار شيكل سنويًا.

التعامل بحذر 

مع ذلك، يثير هذا التقدّم تساؤلات في ضوء التراجع الكبير في نتائج امتحانات TIMSS و-PISA الدولية، حيث تراجعت نتائج التعليم العربي بشكل حاد، ما دفع باحثين مثل د. شرف حسن ود. سلام قدسي إلى الدعوة للتعامل مع نسب البجروت بحذر. فبحسبهما، هذه النتائج لا تعكس بالضرورة جودة التعليم، بل قد تتأثر بتسهيلات في الامتحانات خلال جائحة كورونا وفترات الحرب، وبالاعتماد المتزايد على امتحانات داخلية ونسخ جماعي.

ماي غولان والعرقلة 

في المقابل، تسعى وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان (من حزب الليكود) إلى إلغاء خطة "تقدُّم" في عام 2026 بحجة تحويل الميزانيات (حوالي 4.5 مليارات شيكل) لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وهي خطوة يرى مراقبون أنها تأتي في ظل شبهات فساد تطال غولان وتثير تضارب مصالح حاد، إذ تُحوَّل الأموال إلى الشرطة التي تحقق معها. الوزيرة السابقة ميراف كوهين حذّرت من أنّ إلغاء الخطة سيؤدي إلى فصل مئات، وربما آلاف، العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.

أما على مستوى توزيع الميزانيات، فيُظهر تقرير الشفافية أن التمييز لا يزال قائمًا: فالمصروف السنوي للطالب في المدارس الثانوية الدينية الرسمية يبلغ 48 ألف شيكل، أي أكثر بـ26% من المدارس الرسمية العادية (38.3 ألف شيكل)، وبفارق 37% عن التعليم العربي، وهو فارق كبير رغم تقليصه الطفيف مقارنة بالسنوات السابقة. السبب يعود إلى زيادة ساعات التعليم الديني والصلوات، إلى جانب نفوذ التيار الديني القومي في الحكومات المتعاقبة، ما يجعل تصحيح هذا الخلل أمرًا بعيد المنال.