بنك إسرائيل يفرض قيوداً جديدة على القروض العقارية “لكل غرض” خشية تفاقم المخاطر المالية

أعلن بنك إسرائيل عن توجه جديد يهدف إلى كبح التوسع المتزايد في منح القروض العقارية المعروفة باسم "لكل غرض"، والتي يستخدمها أصحاب الشقق لتمويل نفقات شخصية أو مشروعات غير مرتبطة بشراء عقار.

التوجيه الجديد، الذي لا يزال في مرحلة الاستعداد، يشكل إنذاراً للبنوك للحد من منح هذا النوع من القروض، إذ سيسمح للمقترضين بالحصول على قرض لا يتجاوز 50% من قيمة العقار، بشرط ألا يتعدى القسط الشهري 40% من الدخل المتاح.

9 مليارات شيكل 

بحسب بيانات بنك إسرائيل، تُمنح شهرياً قروض عقارية في البلاد بقيمة تقارب 9 مليارات شيكل، منها نحو 600 مليون شيكل هي قروض “لكل غرض”. ورغم أن حجمها لا يزال محدوداً نسبياً، إلا أن معدل التعثر في سدادها يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالقروض العقارية التقليدية المخصصة لشراء المساكن.

ويُرجَّح أن الزيادة في الإقبال على هذه القروض تعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وامتناع الأسر عن خفض مصروفاتها، الأمر الذي دفع البنك المركزي للتحذير من خطر فقدان السيطرة على السوق.

بنك إسرائيل أوضح أن الهدف من القيود الجديدة هو منع تفاقم الديون وحماية المقترضين من خسارة منازلهم نتيجة العجز عن السداد، في خطوة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.