أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى ضم الضفة الغربية وشرعنة إحدى المستعمرات، ووصفت الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
	
	ورحبت المنظمة بقرار المحكمة الذي شدد على التزامات إسرائيل القانونية والإنسانية، وضرورة تسهيل عمل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً الأونروا، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على موظفيها ومنشآتها.
	
	وأكدت أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة جغرافية واحدة لا سيادة لإسرائيل عليها، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وجهود تحقيق السلام والاستقرار.
bokra.editor@gmail.com
 
                                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
أضف تعليق