صناديق استثمارية ودول أوروبية تسحب استثماراتها من إسرائيل على خلفية حرب غزة

شهدت الأسابيع الأخيرة موجة سحب واسعة للاستثمارات من إسرائيل، إذ قررت عدة صناديق استثمارية ودول أوروبية وقف أو سحب أموالها احتجاجًا على الحرب في غزة واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

من أبرز الصناديق التي أعلنت سحب استثماراتها:

صندوق تقاعد المعلمين الدانماركي الذي استبعد الأصول الإسرائيلية من محفظته البالغة 24.77 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، الذي باع حصصه في 11 شركة إسرائيلية مرتبطة بالصناعات العسكرية، بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار.

صندوق التقاعد النرويجي الذي أعلن عدم التعامل مع شركتين تقدمان معدات للجيش الإسرائيلي.

كما اتخذت عدة دول خطوات ملموسة ضد إسرائيل، منها:

تركيا: أوقفت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل وأغلقت موانئها أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.

إسبانيا: حظرت تصدير واستيراد الأسلحة والمواد الدفاعية من وإلى إسرائيل، وألغت صفقات عسكرية بقيمة مليار يورو.

هولندا وأيرلندا وسلوفينيا: فرضت قيودًا على التجارة مع إسرائيل وحظرت استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات، وإن بدأت ببطء، قد تؤدي إلى موجة أوسع من الانسحابات والاستثمارات الدولية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ("الهايتك") الذي يمثل نحو 60% من الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

وأكدوا أن هذه الخطوات قد تترك أثرًا متزايدًا على الاقتصاد الإسرائيلي على المديين المتوسط والبعيد، رغم قدرة الاقتصاد الحالي على امتصاص الضغوط مؤقتًا.