أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة لاتفاقياته التجارية مع إسرائيل، في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية واسعة، إذ قد تؤدي عملياً إلى تقليص أحد أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الإسرائيلي.
تشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو، منها 16 مليار يورو صادرات إسرائيلية، وهو ما يعادل نحو ثلث التجارة الخارجية لإسرائيل. وتشمل هذه الصادرات منتجات حيوية لقطاعات الصناعات الكيماوية والسيارات.
معنى الخطوة، وفق محللين، أن الاتحاد الأوروبي يستخدم ورقة الاقتصاد كأداة ضغط مباشرة، حيث يمكن لأي قيود أو رسوم جمركية جديدة على الواردات من إسرائيل أن تضر بشكل ملموس بقدرتها التصديرية، بينما يظل من غير المرجح أن يحد الاتحاد من صادراته لإسرائيل التي وصلت إلى 27 مليار يورو في العام نفسه.
كما تمتد آثار القرار إلى مجالات أخرى، مثل الشراكات البحثية والعلمية، وعلى رأسها برنامج "هورايزن" الأوروبي، الذي يمول أبحاثاً في إسرائيل ويربطها بمراكز بحث عالمية، وهو ما يعني أن أي تجميد للشراكة سيؤدي إلى تراجع في مكانة البحث العلمي الإسرائيلي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق