تأجيل جلسة المحكمة بشأن جثمان عودة الهذلين الذي قُتل برصاص مستوطن، وسط احتجاجات أمام المحكمة العليا

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الاستجابة لطلب الدولة وتأجيل جلسة كانت مقرّرة للنظر في الالتماس المقدّم من عائلة الشهيد عودة الهذلين من قرية أم الحيران في النقب، للمطالبة بتسليم جثمانه المحتجز منذ مقتله الأسبوع الماضي على يد مستوطن إسرائيلي.

وكان الشهيد الهذلين، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، قد قُتل بعد أن أطلق مستوطن النار عليه خلال تواجده في أرض العائلة القريبة من القرية، في ظروف وصفتها العائلة والناشطون بأنها "جريمة قتل متعمّدة" بدوافع عنصرية، بينما لم تُوجَّه للمستوطن أي تهمة حتى الآن، واكتفت الشرطة الإسرائيلية بفتح "تحقيق مبدئي" دون اتخاذ إجراءات ملموسة.

وشهد محيط المحكمة العليا في القدس، اليوم، وقفة احتجاجية نظّمها نشطاء حقوقيون وقيادات من المجتمع العربي في النقب، شارك فيها العشرات من المتضامنين الذين رافقوا أفراد عائلة الهذلين، ورددوا شعارات مندّدة بجريمة القتل وباستمرار احتجاز الجثمان، معتبرين ذلك عقابًا جماعيًا ومساسًا بحقوق العائلة الدينية والإنسانية.

وقال المحامي خلدون نجم، الذي يتولى تمثيل العائلة قانونيًا، إن "تأجيل المحكمة هو خطوة إضافية في مسلسل المماطلة، ويعبّر عن نهج واضح في التعامل مع الضحايا العرب، وخاصة عندما يكون القاتل مستوطنًا"، مؤكدًا أن العائلة تطالب بتسليم جثمان ابنها فورًا لدفنه وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأضاف نجم: "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز جثامين شهداء من النقب، لكن هذه القضية بالذات تكشف الغطاء عن التعامل العنصري مع القتلة عندما يكونون من المستوطنين، حيث يُمنحون الحماية ويتعامل معهم كضحايا".

وتطالب مؤسسات حقوقية عربية ودولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات مقتل الهذلين، ومحاسبة الجاني، ووقف سياسة احتجاز الجثامين التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق.