أعلن وزير الطاقة والبنى التحتية، إيلي كوهين، عن لوائح جديدة سيوقّع عليها قريبًا، تُلزم الشركات المشغّلة لمحطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بتوفير معلومات فورية ومستمرة للجمهور حول مواقع المحطات، توفرها، حالتها الفنية، وسعر الشحن فيها.
الهدف من اللوائح هو إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة ومحدثة حول محطات الشحن، تُنقل عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) أو من خلال بث مباشر، ما يُتيح للتطبيقات الذكية عرض البيانات في الوقت الحقيقي، على غرار ما هو معمول به في تطبيقات المواصلات العامة.
الوزير كوهين قال إن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع الزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية في إسرائيل، وتستهدف "تعزيز الشفافية، زيادة المنافسة، تقليل التلوث وتوفير الطاقة، وتسهيل تجربة الشحن على السائقين بأسعار مناسبة وباستخدام التطبيقات الهاتفية".
وبحسب اللوائح، ستكون المعلومات المطلوبة متاحة للجمهور، وتشمل:
العنوان الدقيق لكل محطة.
سعة الشحن وسرعته.
حالة التوفر الفعلية في الوقت الراهن.
أسعار الشحن وطرق الدفع.
ساعات التشغيل والحالة الفنية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص "قلق المسافة"، أحد أبرز العوائق أمام التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال تمكين السائقين من معرفة موقع أقرب محطة نشطة، وسعر الشحن فيها، واختيار الأنسب بينهم.
تقارير دورية إلزامية
بالإضافة إلى نقل المعلومات الفورية، تُلزم اللوائح جميع الأطراف الفاعلة في السوق – من مزوّدي الخدمة، والمستوردين، والمصنّعين، إلى الشركات المالكة أو المركّبة للمحطات – بتقديم تقارير نصف سنوية مفصّلة لوزارة الطاقة، تتضمن عدد المحطات، تكاليف الإنشاء، تفاصيل الاستخدام، وحجم الاستهلاك في كل موقع.
وتهدف هذه التقارير إلى توفير رؤية شاملة ومنظمة لسوق الشحن الكهربائي، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبته وتطويره.
مبادرة حكومية ضمن خطة أوسع
بحسب وثيقة التفسير المرفقة باللوائح، تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة حكومية شاملة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتهيئة بنية تحتية ذكية وفعّالة تدعم التحول إلى نقل نظيف ومستدام.
وتأمل وزارة الطاقة أن تساهم هذه المبادرة في تحفيز مطوري التطبيقات على ابتكار حلول رقمية تعرض أسعار الشحن ومواقع المحطات، بما يعزز الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويزيد من التنافس في السوق.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق