قرار برفع رسوم الترخيص السنوية – ووكلاء التأمين يحتجون: "ضربة للمنافسة"

أثار إعلان هيئة سوق المال والتأمين نيتها رفع الرسوم السنوية المفروضة على وكلاء التأمين موجة انتقادات واسعة، حيث وجّه رئيس نقابة وكلاء التأمين، شلومي آيزك، رسالة عاجلة إلى وزارة المالية يطالب فيها بعقد جلسة استماع حضورية حول التعديل المقترح في لوائح الرقابة.

وبحسب المسودة التي نشرتها الهيئة مؤخرًا للرأي العام، سيتم رفع الرسم السنوي إلى 1,158 شيكل عن كل فرع تأميني، ما يعني أن وكيل التأمين الذي يعمل في مجالات الصحة والممتلكات والتقاعد سيدفع 3,474 شيكل سنويًا بدلًا من 1,036 شيكل – زيادة بأكثر من 3.5 أضعاف.

تضر بالمنافسة 

آيزك حذر من أن هذه الخطوة قد "تقصي المستقلين وتضر بالمنافسة". وأشار إلى أن نحو نصف وكلاء التأمين المستقلين في إسرائيل يحققون دخلًا سنويًا لا يتجاوز 250,000 شيكل قبل النفقات، وبالتالي فإن تحميلهم رسومًا مرتفعة كهذه "يعني فرض ضريبة غير مباشرة على من يكافحون من أجل البقاء".

ووفقًا لفحص أجرته النقابة، فإن الرسوم الجديدة ستكون الأعلى بين جميع المهن الحرة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن المحامين ذوي الخبرة يدفعون 890 شيكل فقط سنويًا، والمحاسبين 509 شيكل، ومستشاري الضرائب 650 شيكل، في حين يدفع المهندسون والمعماريون 220 شيكل، ووسطاء العقارات 249 شيكل فقط.

النقابة تعتبر أن "رفع الرسوم بهذه الطريقة سيؤدي إلى تقليص عدد الوكلاء الصغار، وتكريس هيمنة الشركات الكبرى، ما يضر بمصالح الزبائن ويضعف المنافسة".