منذ بداية عام 2021 وحتى العاشر من آذار 2025، وثّقت الشرطة الإسرائيلية وقوع 891 جريمة قتل في البلاد، راح ضحيتها 961 شخصًا. هذه الأرقام، الواردة في وثيقة رسمية قُدّمت إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، تكشف عن واقع مقلق، لا سيما في ما يتعلق بالمجتمع العربي، الذي شكّل 76% من مجموع الضحايا، رغم أنه لا يمثل سوى نحو 21% من مجمل السكان.
عام 2023 شكّل نقطة تحوّل في حجم العنف، مع تسجيل 274 جريمة قتل – زيادة بنسبة 93% مقارنة بالعام الذي سبقه. ورغم انخفاض طفيف في عام 2024، ظلّ المعدل مرتفعًا مع 263 جريمة أخرى. البيانات تُظهر أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم وقعت في أوساط المجتمع العربي، إذ سُجّلت 103 جرائم قتل في 2022، ثم قفز العدد إلى 210 في 2023، و206 في 2024، مقارنة بـ 36، 47 و38 جريمة فقط في المجتمع اليهودي خلال السنوات نفسها.
لوائح اتهام!
اللافت في التقرير هو التفاوت الكبير في نسب حل الجرائم. من أصل 840 جريمة وقعت بين 2021 و2024، تم تقديم لوائح اتهام في 268 حالة فقط – أي ما يعادل 32%. لكن الفجوة الأبرز تظهر عند مقارنة نسب الحل بحسب هوية الضحية: الشرطة نجحت في حل 65% من جرائم قتل اليهود، مقابل نحو 20% فقط في الجرائم التي راح ضحيتها مواطنون عرب.
التوزيع الجغرافي يشير إلى أن الجرائم تتركّز بشكل خاص في ثلاث مناطق: الساحل، المركز والشمال. خلال الفترة الممتدة حتى العاشر من آذار 2025، سُجّلت 51 جريمة قتل، 33 منها استهدفت عربًا ووقعت بمعظمها في هذه المناطق الثلاث.
8 إلى 1 وملاحقة الصحافيين
عند مقارنة معدلات الجريمة بحسب عدد السكان، تتّضح الفجوة بشكل أكبر. في المجتمع العربي، يبلغ المعدل السنوي نحو 8 جرائم قتل لكل 100,000 نسمة، مقابل جريمة واحدة فقط للمجتمع اليهودي. في منطقة المركز، يرتفع المعدل إلى 16 جريمة قتل سنويًا لكل 100,000 عربي، مقابل واحدة فقط لكل 100,000 يهودي. أما في منطقة الساحل، فتسجّل 12 جريمة مقابل واحدة أيضًا.
هذه المعطيات تأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من جهات حقوقية وصحافية بشأن تعامل السلطات مع ملف العنف في المجتمع العربي، لا سيما في ظل محاولات متزايدة لتقييد عمل الإعلام وتضييق الخناق على التغطية الصحافية، بما في ذلك ملاحقة صحافيين ووسائل إعلام في قضايا تتعلق بالتغطية الميدانية، وهو ما يُثير تساؤلات حول أولويات أجهزة الأمن في التعامل مع هذا الملف المعقد.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق