في ذروة التصعيد الأمني، اختار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير توجيه الأنظار نحو اعتقال شاب عربي – لا تُعرف هويته أو خلفيته حتى الآن – بزعم أنه "أطلق هتافات فرح أثناء صفارات الإنذار". بن غفير سارع إلى الإشادة بخطوة الشرطة، قائلاً: "الشرطة بالتعاون مع الدوريات البلدية حرصت فورًا على أن يفرح وهو معتقل. هذه هي السياسة – فقط هكذا!".
لكن في تناقض صارخ، لم تُسجل حتى هذه اللحظة أي اعتقالات في صفوف مجموعة من الفتية اليهود الذين رددوا قبل أقل من 24 ساعة هتافات عنصرية تحريضية من نوع "أحرقوا طمرة"، بعد استهداف المدينة بصاروخ أودى بحياة أم وابنتيها.
هذا الصمت الرسمي أمام التحريض العلني والعنيف من جانب يهود، مقابل الملاحقة الفورية لشاب عربي مجهول، يكشف بوضوح عن سياسة انتقائية وازدواجية في تطبيق القانون.
دون محاسبة
بينما تُمارس القبضة الأمنية ضد العرب، حتى دون معلومات واضحة أو خلفية عن الموقوف، فإن دعوات صريحة للعنف والحرق تمرّ دون محاسبة، فقط لأن مطلقيها يهود.
نشطاء ومراقبون يرون في سلوك الوزير تأكيدًا على سياسة تمييز منهجية، تُشرعن القمع ضد العرب، وتُبرّئ المحرّضين من اليمين المتطرف. والنتيجة: شرعنة الخطر، وتقويض لما تبقى من ثقة في منظومة العدالة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق