قضت محكمة الصلح في نتانيا الأسبوع الماضي بسجن مدانين بتخفيض فواتير ضريبية وهمية بمبالغ تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل، حيث تم تخفيض الفواتير دون إجراء معاملات حقيقية، مما ألحق ضرراً بقيمة 18 مليون شيكل بالخزينة العامة، بالإضافة إلى إدارة دفاتر حسابات وسجلات مزورة في ظروف مشددة.

حكمت المحكمة على المدعى الأول بالسجن لمدة 55 شهراً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 650,000 شيكل، وتعهد بمبلغ 500,000 شيكل، إضافة إلى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ. أما المدعى الثاني، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 70 شهراً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 950,000 شيكل، وتعهد بمبلغ 500,000 شيكل، بالإضافة إلى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها مليون شيكل على الشركة المدانة. وأشارت القاضية إلى خطورة الجرائم، وعدم إعادة الأموال، وأكدت أن وجود سجل جنائي نظيف لا يعد مبرراً للتخفيف من العقوبة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com