كايد أبو عايش لبكرا: الفائدة المرتفعة ونقص العمال يهددان مستقبل الإسكان في إسرائيل

يشهد قطاع العقارات في إسرائيل أزمة خانقة تتفاقم عامًا بعد عام، نتيجة تراكم سلسلة من الأحداث الاقتصادية والسياسية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بارتفاع أسعار الفائدة، ووصولًا إلى تداعيات الحرب الأخيرة ونقص العمالة الفلسطينية. هذه العوامل مجتمعة تركت أثرًا بالغًا على أسعار الشقق، وتيرة البناء، واستقرار السوق العقاري بشكل عام. للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة، أجرى موقع بكرا لقاءً خاصًا مع المقاول كايد أبو عايش، الذي سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

الفائدة المرتفعة وشبه استحالة شراء الشقق

في حديثه لموقع بكرا، أشار كايد ابو عياش - مدير عام شركة "الاخوة ابو عياش" إلى أن "الأزمة بدأت فعليًا في فترة جائحة كورونا، لكنها تعمّقت أكثر في عام 2021 بعد رفع الفائدة من 2.5% إلى ما يقارب 6%".

وأوضح أن "هذا الارتفاع غير المسبوق جعل من الصعب على المواطنين الالتزام بقرض إسكان يمتد لعشرين أو خمس وعشرين سنة، حيث ارتفعت التكلفة السنوية من حوالي 2.75 إلى ما بين 8 و10 بالمئة سنويًا، وهو ما شكّل حاجزًا نفسيًا وماليًا كبيرًا أمام اتخاذ قرار الشراء".
وأضاف: "الوضع أصبح شبه مستحيل، خاصة في ظل غياب الوضوح والاستقرار المالي لدى معظم العائلات".

نقص العمالة الفلسطينية وتأثيره على أسعار البناء

وتابع أبو عايش قائلاً: "بعد اندلاع الحرب الأخيرة، تم منع دخول العمّال الفلسطينيين إلى إسرائيل، علماً بأنهم يشكلون العمود الفقري لقطاع البناء، ويقدّر عددهم بحوالي 150 ألف عامل".

وأضاف: "هذا القرار أدى إلى تباطؤ حاد في العمل داخل الورشات، بل وتجميد بعضها لأشهر دون أي تقدم يُذكر".

وأوضح أن "محاولة تعويض النقص من خلال استقدام عمال أجانب – معظمهم من الصين وسريلانكا والهند – لم تكن ناجحة تمامًا، فتكلفة العامل الأجنبي تبلغ ضعفين أو ثلاثة أضعاف العامل الفلسطيني، فضلًا عن كون 50% من هؤلاء العمال غير مؤهلين للعمل في قطاع البناء".

وأشار إلى واقعة شخصية قائلاً: "أعرف شابين قدما من الخارج بشهادات مزورة، أحدهما كان حلاقًا والآخر سائق تاكسي، وتم تقديمهما على أنهما عمال بناء. أُعيدوا من قبل الشركات بعد محاولات عدة، واعترفوا بعدم امتلاكهم أي خبرة حقيقية في المجال".

وختم أبو عايش حديثه مؤكدًا أن "ما يقارب 80% من مشاريع البناء في إسرائيل لم تُسلّم في الوقت المحدد، والأسعار ما زالت مرتفعة جدًا، ما يعني أن الفائدة العالية ونقص العمالة شكّلا معًا ضربة قاضية لقطاع البناء، وأثّرا بشكل مباشر على كل من يرغب بشراء أو استلام شقة".

إذا حابب عنوان مختلف أو إضافة جزء تحليلي بالنهاية، بقدر أضيفه بسهولة.