قدم "المشروع لمكافحة التدخين" اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارة الصحة ووزارة الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية، بدعوى تقاعسهم عن تطبيق القوانين التي تحظر الإعلان وبيع منتجات التبغ للقاصرين، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة التدخين في البلاد وزيادة خطورة تعرض الأطفال والشباب لهذه الظاهرة.
وبحسب الالتماس، هناك قوانين تم سنها منذ أكثر من عقد بهدف حماية صحة الجمهور، إلا أنها تحولت إلى "حبر على ورق" بسبب الإهمال المستمر من قبل الجهات الرسمية. ويؤكد معدّو الالتماس أن القوانين تحظر بوضوح بيع السجائر للقاصرين، وعرض منتجات التدخين في المتاجر، واستخدام آلات البيع الآلية للسجائر، والإعلان عن منتجات التبغ عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
8000 شخص يموتون
تشير المعطيات إلى أن أكثر من 8000 شخص يموتون سنويًا في إسرائيل بسبب التدخين، بينهم نحو 800 شخص غير مدخنين تعرضوا للتدخين السلبي. كما يظهر أن سنّ بدء التدخين انخفض ليصل إلى 12 عامًا فقط.
الملف القانوني يتضمن سلسلة من الأمثلة على إخفاق سلطات تطبيق القانون في مراقبة الأسواق. فعلى سبيل المثال، عندما حاول مواطنون تقديم شكاوى إلى وزارة الصحة بشأن عرض منتجات التبغ علنًا، ردّت الوزارة بأنها تفتقر إلى صلاحيات التنفيذ. أما الشرطة، التي تملك الصلاحيات الأساسية، فقد أغلقت الشكاوى بحجة أنها لا تُصنّف كقضايا جنائية.
مديرة المشروع لمكافحة التدخين، شيرا كسلو، صرّحت أن "الدولة تخلّت فعليًا عن تطبيق القانون، وتمنح الحصانة للمخالفين، ما يشكل خرقًا فاضحًا لسيادة القانون وتهديدًا لصحة الجمهور، خصوصًا الأجيال الشابة".
ويطالب مقدمو الالتماس المحكمة العليا بإلزام السلطات المعنية بالتحرك الفوري وتفعيل أدوات الرقابة، وإنشاء آليات تنفيذ فعالة لوقف انتشار التدخين في إسرائيل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق