أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى «حالة الطواريء»، اليوم، يقضيان بعزل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من أعضاء الجيش ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات «بي.تي.كيه»، متمهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويتضمن المرسومان، اللذان نُشرا في الجريدة الرسمية، أيضاً قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخراً يعيَّن بمقتضاه رئيس الدولة قائداً للقوات المسلحة.
وفي إطار إصلاح نظام «الإفراج المشروط»، الذي أعلن في واحد من المرسومين الحكوميين، أكد وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، في تغريدة على «تويتر» أنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين ارتكبوا جرائم قبل الأول من تموز/يوليو الماضي، أي قبل تاريخ محاولة الانقلاب. وبموجب الإصلاح، سيتم إطلاق سراح الكثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على أن يخضعوا للمراقبة.
إلا أن بوزداغ لفت أيضاً إلى أن هذه الخطوة «ليست عفواً»، وهي لا تشمل المحكومين بجرائم قتل أو إرهاب أو أمن الدولة، ولا آلاف المعتقلين منذ الانقلاب الذي وقع في 15 تموز/يوليو.
المصدر: (الأخبار)
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق