محكمة فرنسية ترفض إغلاق متاجر للمهاجرين

رفضت محكمة فرنسية الجمعة الخطوة التي اتخذتها السلطات المحلية لاغلاق 72 متجرا ومطعما في مخيم للمهاجرين بالقرب من مدينة كاليه، مما دفع لاصدار تعهد من البعض لمواصلة القتال ضد المخاطر، التي يزعم، أن الاقتصاد السري يشكلها.

وكانت السلطات الاقليمية في مدينة با دو كاليه قد سعت لاغلاق المتاجر والمطاعم في 28 تموز/ يوليو الماضي، وارجعت السبب في ذلك إلى قواعد متعلقة بالصحة والمخاطر، التي تمثلها الحرائق أو اضطراب النظام العام.

وقالت السلطات في بيان، بعد أن رفضت إحدى المحاكم في مدينة ليل تلك الخطوة، إن “عملية البيع غير الشرعية للاطعمة والسلع للمهاجرين في أحد المخيمات الانسانية تتعارض مع مبدأ المعونات المجانية التي توفرها خدمات الدولة”.

وطبقا لوسائل إعلام فرنسية، وجدت المحكمة أن المخاوف ” مفهومة بشكل كامل” لكنها قالت إن الشروط القانونية لطرد مديري المتاجر غير مستوفاة.

وذكرت مجموعات مدافعة عن المهاجرين أن المتاجر تمثل اقتصادا محليا مهما، حيث توفر دخلا صغيرا ل400 شخص في المخيم.